أطلقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حملة على تجارة المعادن الروسية، في خطوة تهدف إلى الحد من عائدات صادرات موسكو وتقييد قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا. ويمثل هذا الإجراء، الذي أعلنته الدولتان يوم الجمعة، جهدًا حثيثًا من قبل الحلفاء لإلحاق الضرر بدخل روسيا، ولكنه قد يعطل التداول في البورصات بما في ذلك بورصة لندن للمعادن وبورصة شيكاغو التجارية. وقالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية: "إن الحظر الجديد الذي فرضناه على المعادن الأساسية، بالتنسيق مع شركائنا في المملكة المتحدة، سيستمر في استهداف الإيرادات التي يمكن لروسيا أن تكسبها لمواصلة حربها الوحشية ضد أوكرانيا". وأضافت أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة "تتخذان هذا الإجراء بطريقة هادفة ومسؤولة" من أجل حماية "شركائنا وحلفائنا من الآثار غير المرغوب فيها". وسيؤثر هذا الإجراء على تجارة الألمنيوم والنيكل والنحاس. وقال مسؤولون إن روسيا حققت 40 مليار دولار من مبيعات المعادن على مدى العامين الماضيين أثناء قتالها في أوكرانيا. وتزود روسيا بنحو 6 في المائة من الألمنيوم في العالم، و5 في المائة من النيكل، و4 في المائة من النحاس، وفقاً لمجموعة سي آر يو الاستشارية. وقد فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالفعل عقوبات على العديد من منتجي المعادن الروس، لكن الخطوة التي اتخذت يوم الجمعة هي المرة الأولى التي تفرض فيها حظراً شاملاً على تداول بعض المعادن الروسية في أكبر بورصات المعادن في العالم.
@ISIDEWITH3 أسابيع3W
هل ينبغي للاعتبارات الأخلاقية في التجارة الدولية أن تكون لها الأسبقية على المصالح الاقتصادية، وخاصة في الحالات التي تنطوي على تمويل الصراعات؟
@ISIDEWITH3 أسابيع3W
ونظراً لهدف الحد من صندوق الحرب الروسي، فهل تعتقد أن قطع تجارة المعادن هو وسيلة فعالة لتعزيز السلام، أم أنه يضر بالأبرياء بشكل أكبر؟
@ISIDEWITH3 أسابيع3W
كيف تعتقد أن الحملة ضد المعادن الروسية من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستؤثر على الأسواق العالمية، وهل هذا عادل للدول والشركات الأخرى التي تعتمد على هذه المواد؟